إحداث أزيد من 6 آلاف مقاولة بمراكش آسفي سنة 2020

أفاد المركز الجهوي للاستثمار بمراكش آسفي بأنه تم، خلال السنة الماضية، إحداث 6 آلاف و242 مقاولة على صعيد الجهة، باستثمار إجمالي بلغ 23,97 مليار درهم.

وأوضح تقرير لأنشطة المركز برسم سنة 2020 أن نشاط إحداث المقاولات بلغ 6242 مقاولة خلال سنة 2020، وهو ما يمثل انخفاضا طفيفا مقارنة مع سنة 2019 (ناقص 2,12 في المئة)، يعزى إلى التراجع المسجل بين مارس وأبريل، بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد-19.

وأضاف المصدر ذاته أن منحى إحداث المقاولات في 2020 تجاوز سنة 2019، ابتداءا من يوليوز، مع نمو بمعدل رقمين طيلة النصف الثاني من السنة، مشيرا إلى أن هذه المقاولات أحدثت حوالي 20 ألفا و251 منصب شغل مباشر بجهة مراكش آسفي.

وبخصوص شهر غشت، الذي يتزامن مع الفترة الصيفية، فقد كان عدد إحداث المقاولات منخفضا مقارنة مع الشهرين السابقين، ليعاود الارتفاع ابتداء من شهر شتنبر، مسجلا نموا قويا في إنشاء المقاولات وصل إلى مستويات قياسية في نونبر ودجنبر قارب الـ800 مقاولة.

ويرجع هذا الأداء إلى تعزيز بنية مستخدمي المركز الجهوي للاستثمار وتحديث مساطر الشباك الوحيد، لاسيما تدبير المواعيد ومعالجة الملفات.

وحسب الطبيعة القانونية، تمثل الشركة ذات المسؤولية المحدود نسبة 73 في المئة من معدل إحداث المقاولات، متبوعة بالأشخاص الذاتيين (27 في المئة)، في حين تظل نسبة نسبة الأشكال الأخرى ضعيفة جدا.

وحسب التقسيم الإقليمي، سجلت عمالة مراكش، عبر مجموع السنة، انخفاضا يفسر بأثر الأزمة الصحية على بعض القطاعات المحورية باقتصاد العمالة (ناقص 6 في المئة).

وبخصوص إقليمي آسفي والحوز، رغم أنهما سجلا، خلال النصف الأول من سنة 2020 أرقاما منخفضة مقارنة مع سنة 2019، فإن عدد المقاولات المحدثة في النصف الثاني من السنة سجل نموا قويا مكنها من استكمال سنة 2020 بمجموع يفوق السنة التي تسبقها.

وارتباطا بالتقسيم القطاعي للمقاولات المحدثة، كشف التقرير أن قطاع الخدمات تصدر التقسيم بـ3488 وحدة محدثة (904 مليون درهم)، متبوعا بقطاع التجارة بمعدل 1796 وحدة (292,14 مليون درهم)، والصناعة بـ234 وحدة (54,92 مليون درهم)، والسياحة بـ224 وحدة (131,26 مليون درهم)،

ويتعلق الأمر أيضا بقطاع الصناعة التقليدية بـ216 وحدة (34,45 مليون درهم)، والبناء والأشغال العمومية بـ171 وحدة (71,25 مليون درهم)، والفلاحة والصيد بـ121 وحدة (49,80 مليون درهم)، والطاقة والمعادن بـ23 وحدة (9,76 مليون درهم.)

من جهة أخرى، بلغ عدد المشاريع التي تقدم بها المستثمرون، بين الفترة الممتدة بين دجنبر 2019 ودجنبر 2020، حوالي 333 مشروعا على صعيد جهة مراكش آسفي، مسجلا تراجعا في شهر مارس وأبريل وماي بسبب حالة الطوارئ الصحية خلال فترة الحجر الصحي.

وبمعدل مصادقة على المشاريع بلغ 56,16 في المئة، تمت معالجة 187 مشروعا والمصادقة عليه خلال نفس الفترة، بارتفاع ملحوظ ابتداء من شهر غشت، يفسر أساسا، بتقوية بنية مستخدمي المركز الجهوي للاستثمار.

وعلى أساس المشاريع المصادق عليها من قبل مستشاري المركز (187)، بثت اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار في 176 مشروعا، أي 94,12 في المئة من المشاريع المصادق عليها، مع ارتفاع ملحوظ مسجل في أكتوبر 2020، يعزى إلى المستخدمين الموظفين وإعادة تنظيم العمل ونجاعة أعمال هذه اللجان، وتدارك الموجودات السابقة.

ويفسر اختلاف الرقم بين عدد المشاريع المصادق عليها من قبل المستشارين وتلك المصادق عليها من قبل اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار بالآجال القانونية المتصلة ببعض المساطر. وأصدرت اللجان رأيا إيجابيا بخصوص 59 مشروعا، أي بمعدل 33,52 في المئة من مجموع المشاريع التي تم البث فيها، بأثر اقتصادي بلغ 23,98 مليار درهم في مجال الاستثمار، وإحداث 20 ألفا و251 منصب شغل.

وبخصوص نسبة الاستثمار في القطاعات، أظهر التقرير هيمنة قطاع الطاقة والمعادن بنسبة 64 في المئة، مرجعا هذا المعدل إلى حضور مشروع للمجمع الشريف للفوسفاط بغلاف استثماري يزيد عن 15 مليار درهم.

وأشار التقرير، بخصوص المشاريع المستثمر فيها من قبل المشاريع التي تلقت رأيا إيجابيا من اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، إلى حضور ملفت للصناعة المعدنية والكهربائية (12 في المئة)، والصناعة الغذائية (7 في المئة)، والسياحة (5 في المئة)، والتجارة (4 في المئة).

وارتباطا بالتوزيع الإقليمي لاستثمارات المشاريع التي تلقت رأيا إيجابيا من اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، يأتي إقليم الرحامنة في المقدمة بنسبة 68 في المئة من الاستثمارات، متبوعا بعمالة مراكش وإقليم آسفي بنسبة 15 في المئة.