اتفاقية لتطوير آليات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

جرى، اليوم الأربعاء بالرباط ، التوقيع على اتفاقية شراكة بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمعهد المغربي للتقييس، من أجل تطوير مواصفات قياسية مغربية متعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأوضح بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية، التي وقعها رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر السغروشني ومدير المعهد المغربي للتقييس عبد الرحيم الطيبي، تروم تحقيق مجموعة من الأهداف، من بينها تطوير مواصفات قياسية مغربية، أو تكييف مواصفات دولية وإقليمية إذا اقتضى الأمر ، متعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مع مراعاة أمن وسرعة تطور نظم المعلومات، وذلك بالاعتماد على الممارسات الجيدة على الصعيد الوطني والدولي.

كما أنها تتوخى المساهمة، كلما كان ذلك ضروريا وممكنا، في أعمال التقييس على المستويين الإقليمي والدولي في ما يتعلق بالمجالات التي تغطيها هذه الاتفاقية.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الاتفاقية تسعى إلى تمكين المكلفين بهذه الجوانب في مختلف المؤسسات من الحصول على شهادات وعلامات في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تمكنهم من تدعيم ملفات إشعارهم للمعالجات لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي طبقا لمقتضيات القانون رقم 08-09.

وبمقتضى هذه الاتفاقية ستعمل الهئتان على تنسيق جهودهما من أجل القيام بأعمال تحسيسية مشتركة، وتنظيم دورات تكوينية حول معايير وتقنيات تنفيذها، علاوة على تبادل خبراتهما في مجال حماية المعطيات الشخصية بما يتماشى مع قضايا الجودة وأمن أنظمة المعلومات.