القانون العبري، يمنح النظام القانوني الوطني تفرده على المستوى العالمي

الصويرة – أكد مشاركون في لقاء بالصويرة، أن القانون العبري ، باعتباره مكونا أساسيا في القانون المغربي ، يعطي النظام القانوني والقضائي الوطني تفرده على المستوى العالمي.

وأضاف هؤلاء خلال هذا اللقاء المنظم المنظم أمس الجمعة ب”بيت الذاكرة” من قبل مركز الأبحاث والدراسات “أبراهام زغوري” حول القانون العبري بالمغرب، أن هذا التفرد تجلى في التطور الذي شهده النظام القانوني المغربي ، لا سيما مع إحداث محاكم عبرية خاصة باليهود المغاربة الى جانب المحاكم الإسلامية.

وفي هذا السياق، اعتبر الرئيس التنفيذي للمركز ، السيد فريد الباشا، أن سنة 1918 كانت لحظة فريدة في تطور النظام القانوني المغربي ، حيث تميزت بنشر الجريدة الرسمية للظهير 22 ماي 1918 المتعلق بإعادة تنظيم المحاكم العبرية والموثقين اليهود.

وأضاف أن إعادة التنظيم هذه كانت ضرورية لضمان عمل هذه المؤسسات بشكل أكثر انتظاما، مشيرا الى أن الاختصاص منح لهذه المؤسسات للحكم في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية وقاضيا الإرث لليهود المغاربة .

وذكر بأن هذه المحاكم “أحدثت بالدار البيضاء وفاس ومراكش والصويرة ، وأحدثت، في نفس السنة، بالرباط المحكمة العبرية العليا التي تتلقى الطعون في الأحكام الصادرة من المحاكم العبرية “.

وبعد أن أشار الى تزامن هذا اللقاء مع الذكرى المئوية لإعادة تنظيم المحاكم العبرية، سجل السيد الباشا أن الأمر يتعلق بذكرى وطنية ، تشهد على تفرد عالمي تذكرنا بأنه : ” في المغرب يطبق القضاة العبريون على اليهود المغاربة قواعد الأحوال الشخصية العبرية”.

وأضاف من جهة أخرى أن الخيارات القضائية لليهود المغاربة تشير ، بأنهم كانوا يستخدمون المؤسسات المتاحة لتحقيق مزيد من الفوائد لهم ، على الرغم من استقلالهم القضائي، كان لدى اليهود، دائما، الفرصة للجوء إلى المحاكم الإسلامية” .

ويتعلق الأمر ، يوضح الأستاذ الباشا، ب “لحظة ذاكرة لماض وتاريخ مكتوبين بيدين، ذاكرة منظمة بالقانون الإسلامي والقانون العبري في تعايش متفرد يفسر التلاقي المعاصر بين القانون العبري والإسلامي”.

وخلص الى أنه وحرصا على حقوق اليهود المغاربة، أصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على إعادة التأكيد، في مدونة الأسرة الجديدة، على تطبيق مقتضيات أحكام الأحوال الشخصية العبرية المغربية، وكذا تكريس دستور 2011 للخصوصية العبرية كمكون من مكونات الهوية المغربية.

من جانبه ، أشاد الرئيس المؤسس لمركز الأبحاث والدراسات “أبراهام زغوري” حول القانون العبري بالمغرب ، السيد عبد الله أوزيتان، خلال اللقاء المنظم تحت شعار “عقيدة ، فقه وتطور القانون العبري في المغرب” بتنظيمه ب”بيت الذاكرة” الفضاء الذي يشهد على القرب الاستثنائي بين الإسلام واليهودية، مضيفا أن “التفرد الكبير للمغرب يتجلى من خلال العمق التاريخي الكبير بين الإسلام واليهودية، قائلا “إنها ببساطة الغنى الروحي والثقافي الكبير للهوية المغربية في كل تنوعها وتعددها “، مشيرا إلى أن الثقافة اليهودية المغربية هي حقيقة تاريخية.

وبالنسبة للسيد أوزيتان ، “الهوية المغربية تعرف بفكرة الانتماء إلى القيم، وليس لأننا نعيش هنا أو هناك” ، مشيرا إلى أنه “في هذه المملكة لا تزال المحاكم العبرية تعمل ، إنه استثناء عالمي” .

وقال، إنه ووفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، فقد حان الوقت ليأخذ تدريس الثقافة العبرية مكانها الطبيعي في صفوف المدارس والجامعات إلى جانب التاريخ والحضارة الإسلامية، مضيفا “عبر قرون ، بنيت روح التسامح: المغرب سيكون دوما فضاء للحرية ، والمثالية ، والفضيلة ، درس رائع للبشرية”. ليخلص أن ” هذا التاريخ يجبرنا على أن نتصور معا ، يهود ومسلمين ، مستقبلا بعيدا عن الأزمات الأخلاقية والصراعات والحروب”.