تقلص في عمر القضايا المعروضة على القضاء التجاري خلال 2019

مراكش – أفاد تقرير حول الحصيلة السنوية للقضايا التجارية، بأن المحكمة التجارية بمراكش سجلت، خلال سنة 2019، “تقلصا ملحوظا” في عمر القضايا المعروضة عليها، خاصة على مستوى الملفات الاستعجالية وملفات إيقاف التنفيذ.

وأوضح التقرير، الذي جرى استعراض مضامينه من قبل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، السيد محمد آيت بلحسين، خلال افتتاح السنة القضائية 2020، أنه على صعيد محكمة الاستئناف التجارية، فقد تقلص عمر ملفات إيقاف التنفيذ إلى 8 أيام والملفات الاستعجالية إلى 57 يوما وقضايا المنازعات البنكية إلى 230 يوما والمنازعات بين الشركاء في شركة إلى 252 يوما.

وبخصوص المحكمة التجارية بمراكش، فقد سجل التقرير تقلص عمر ملفات إيقاف التنفيذ إلى 8,70 أيام والملفات الاستعجالية إلى 24,89 يوما وقضايا المنازعات البنكية إلى 142 يوما والمنازعات بين الشركاء في شركة إلى 157,48 يوما والقضايا المعقدة إلى 239,65 يوما.

وفي الشق المتصل بتصفية القضايا القديمة، أشار التقرير إلى أنه تم القضاء على المخلف من السنوات الفارطة، حيث بقي على مستوى محكمة الاستنئاف التجارية بمراكش، ملفان من سنة 2015 و11 ملفا من 2016 و35 ملفا من 2017 و149 ملفا من سنة 2018، فيما لم يتبق إلا 19 ملفا من سنة 2018 بالمحكمة التجارية بمراكش.

وبالمناسبة، أفاد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، السيد محمد آيت بلحسين، بأنه تم الاعتماد، منذ بداية سنة 2019 على صعيد المحكمة التجارية بمراكش، على التطبيق الجديد المعد من طرف وزارة العدل في تدبير ملفات السجل التجاري، وكذا الحصول على شواهد السجل التجاري عبر الخط الإلكتروني.

وبعد أن سجل أن هذه المجهودات المبذولة من طرف محاكم الدائرة القضائية تهدف بالأساس إلى الانخراط في ورش التحول الرقمي، أبرز السيد آيت بلحسين، أن نسبة طلب الشواهد عبر الخط بالمحكمة التجارية بمراكش بلغت نسبة 100 في المئة.

وخلص إلى أن “القاضي التجاري مطالب اليوم، بأن يكون في المستوى المطلوب، من حيث التكوين والإطلاع المتواصل والمستمر على الاجتهادات القضائية والتوجهات القضائية الدولية، وأن يبحث عن الممارسات الفضلى ويساهم في خلقها تشجيعا وحماية للاستثمار والمستثمرين”.

وافتتحت السنة القضائية الجديدة 2020، مؤخرا بالدائرة الاستئنافية بمراكش، والتي تضم محكمة الاستئناف، ومحكمتي الاستئناف التجارية والإدارية، وذلك تحت شعار “العدالة أساس التنمية الشاملة”.

وشكل افتتاح هذه السنة القضائية، التي حضرها مسؤولون قضائيون ومحامون ورجال سلطة، مناسبة لتقديم حصيلة النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها خلال السنة المنصرمة، واستعراض توجهاتها واستشراف آفاق السنة القضائية الجديدة.

ويعد هذا الحدث في العرف القضائي المغربي، تقليدا راسخا، دأبت الأسرة القضائية على تنظيمه كل سنة، قصد عرض حصيلة السنة القضائية المنصرمة، وإبراز الجهود المبذولة لتكريس آليات الحكامة الجيدة وتحقيق الأمن القضائي تماشيا مع المبادئ الدستورية وتكريسا لدولة الحق والقانون.

وتشكل هذه المحطة فرصة للتقييم الموضوعي لمستوى النجاعة والمردودية ومستوى الخدمات القضائية المقدمة خاصة بمدينة مراكش، في أفق بلورة خارطة طريق للمشاريع المستقبلية والأهداف الاستراتيجية للمحاكم الكفيلة بتحقيق قضاء القرب من المواطن، وتبسيط المساطر الادارية للمتقاضين والمرتفقين.