وزير الخارجية البرازيلي: ميثاق مراكش العالمي حول الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة يصب في مصلحة الإنسانية ولا يتعارض مع سيادة الدول

مراكش/ 11 دجنبر 2018/ومع/ قال وزير الدولة في الشؤون الخارجية البرازيلي، السيد ألويسيو نونييس فيريرا، اليوم الثلاثاء، إن الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، الذي تمت المصادقة الرسمية عليه أمس بمراكش في إطار أشغال المؤتمر الحكومة الدولي حول الهجرة، يصب في مصلحة الإنسانية، ولا يتعارض مع سيادة الدول، بل على العكس يساعد ويساهم في تعزيز فعالية المعايير المتبناة من طرف كل بلد.

وأوضح المسؤول البرازيلي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش أشغال المؤتمر، أن التعاون بين الدول يعد هاما بهدف تعزيز فعالية المعايير المعتمدة، خاصة المتعلقة بمحاربة الهجرة غير القانونية، مشددا على ضرورة توثيق التعاون بين الدول بشكل يمكن من التصدي لشبكات الاتجار في البشر، ومن تقييم مختلف تدفقات الهجرة بين البلدان.

واعتبر أن ظاهرة الهجرة تستدعي التعاون بين الدول، مسجلا أن الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة يعد سياسيا ليس قانونيا ملزما، بل يجسد استعداد البلدان للتعاون في ما بينها ومع مجتمعاتها المدنية سواء في ما يخص مواجهة الهجرة غير القانونية أو تبني سياسات لفائدة المهاجرين.

وأعرب، في هذا الصدد، عن الأمل في أن تعمل البلدان الموقعة على تفعيل أهداف الميثاق، باعتباره “مرحلة تاريخية هامة”، مجددا التأكيد على أن السياسات الوطنية في مجال الهجرة تعد من مسؤولية الدول.

واستعرض المسؤول البرازيلي تجربة بلاده في مجال الهجرة، باعتبارها بلدا يضم أكثر من 200 مليون نسمة، تمزج بين اليهود والعرب والأفارقة والأوروبيين والآسيويين، مبرزا أن حوالي 50 بالمائة من البرازيليين يعتبرون أنهم من أصول إفريقية.

وأكد أن البرازيل تعتبر الهجرة عاملا لإغناء المجتمع وتحقيق التنمية الاقتصادية، مضيفا أن بلاده تتوفر على قانون للهجرة يساعد المهاجرين على الحصول على الوثائق ويتيح لهم الولوج إلى الخدمات العمومية والقانونية، كما ينسجم مع الميثاق العالمي الذي تمت المصادقة عليه بمراكش.

يذكر أن المؤتمر الحكومي الدولي المنظم من طرف الأمم المتحدة يومي 10 و11 دجنبر الجاري بمراكش، شهد أمس الاثنين المصادقة الرسمية على الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، الذي يستند على العديد من النصوص والمواثيق الدولية الرامية إلى ضمان الحقوق الإنسانية الفئوية والكونية.