عبر البث المباشر
(من مبعوثي الوكالة)
مراكش 22 نونبر 2018/ومع/ أكد المشاركون في جلستين نظمتا، اليوم الخميس بمراكش، حول موضوعي “الثقافة، ضرورة الإبداع، والجاذبية واستدامة المدن”، و”التنمية المستدامة والسياسات الثقافية”، أن الجماعات المحلية مدعوة إلى تعزيز إدماج الجوانب الثقافية في مقاربات التنمية المحلية المستدامة.
وأبرز المتدخلون خلال هاتين الجلسين، ضمن أشغال القمة الثامنة لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية “أفريسيتي” (من 20 إلى 24 نونبر الجاري)، أن جميع مناطق افريقيا تتمتع بغنى تراثي وثقافي استثنائي، داعين السلطات المحلية إلى الاستفادة من هذا الجانب من خلال جعل المنتجات المحلية (الصناعة اليدوية ، النسيج…) رافعة للتنمية.
وأشاروا إلى أنه ينبغي أن تتوفر الجماعات المحلية على سياسات ثقافية تشكل عنصرا أساسيا لمستقبل المدن الافريقية.
واعتبروا أن هذه المنتجات المحلية تحمل هوية المناطق الافريقية، مما يؤكد الحاجة إلى تثمينها وتعزيزها على المستوى الدولي، مضيفين أن بلدان افريقية ليست على وعي تام بالثروة التي يمكن توليدها من هذا القطاع.
وأوضحوا أن السياسات الثقافية تعتبر ورشا هاما لتحقيق التنمية سواء على المستوى الوطني أو المحلي، حيث دعوا المنتخبين المحليين إلى الاستثمار أكثر في هذا المجال واعتماد مخططات استراتيجية لإعادة تثمين الثقافة المحلية.
وشددوا على أنه يمكن لهذا التنوع الثقافي أن يتحول إلى صناعة ثقافية وإبداعية، معتبرين أنه رغم توفر الأفارقة على القدرة الإنتاجية، فإن غياب الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسات العمومية الملائمة يحول دون اغتنامهم للفرص التنموية في سوق عالمية متنامية.
وأضافوا أن ذلك يؤكد على المدى الذي يمكن للثقافة أن تساهم به في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص الشغل.
وذكروا بالمؤتمر الافريقي الأول حول الثقافة، الذي نظم في نهاية سنة 2011 بلومي (الطوغو) بشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية ومؤسسات دولية أخرى، حيث ناقش الثقافة كرافعة للتنمية في افريقيا، مشيرين إلى أن إحدى التوصيات الهامة لهذا المؤتمر نصت على أن تتوفر افريقيا على يوم رمزي من أجل الاحتفال بثقافتها.
ويلتئم في الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 24 نونبر الجاري، أكثر من 5 آلاف مشارك، يمثلون الجماعات الترابية الافريقية، وشركاء ينتمون لمناطق أخرى من العالم، ووزراء مكلفون بالجماعات المحلية والسكنى والتنمية الحضرية والوظيفة العمومية، إلى جانب السلطات والمنتخبين المحليين والمسؤولين عن الإدارات المحلية والمركزية، ومنظمات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص.