أيام الدكتوراه حول تطوير البحث التطبيقي من أجل اقتصاد أخضر

مراكش – شكل موضوع “الماء والطاقة.. البحث التطبيقي من أجل اقتصاد أخضر”، محور أشغال الدورة السادسة من أيام الدكتوراه، التي نظمها، اليوم الجمعة بمراكش، المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الماء والطاقة، التابع لجامعة القاضي عياض.

وتهدف هذه التظاهرة، التي شارك فيها، على الخصوص، باحثون وخبراء ومهنيون وممثلو المجتمع المدني، إلى إتاحة الفرصة لعدد من طلبة الدكتوراه بالقطبين في البحث العلمي بهذا المركز (الماء والطاقة)، لتقديم ومناقشة نتائج أعمالهم البحثية في مجال الاقتصاد الأخضر، فضلا عن تقاسم المعارف في المواضيع ذات الصلة بهذه التيمة، من أجل توسيع نطاق تبادل التجارب والنتائج البحثية، والمساهمة في إشعاع أنشطة المركز، وكذا استقطاب المزيد من مبادرات التعاون على المستويين الوطني والدولي.

وبحسب اللجنة المنظمة، فإن التحولات المناخية وندرة الموارد الطبيعية ونضوب الطاقات الأحفورية والتلوث وغيرها، تعد من الظواهر التي تستدعي تغييرا تدريجيا للممارسات الاقتصادية لمختلف الفاعلين، على الأخص المنتجين والمستهلكين، مؤكدة، في هذا الإطار، أن الاقتصاد الاخضر أصبح حاضرا في الأجندة الوطنية والدولية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة المتوازنة .

وأكدت نائبة رئيس جامعة القاضي عياض المكلفة بالبحث العلمي والتعاون والشراكة، السيدة فاطمة الزهراء إفلاحن، في كلمة لها خلال افتتاح هذا اليوم الدراسي، أن الدورة السادسة من أيام الدكتوراه تنعقد في ظل الحاجة الماسة إلى البحث العلمي والبحث التطبيقي، وبالأساس في ميادين ذات الصلة بالتنمية المستدامة، خاصة أن هناك تحديات في مجال تدبير المياه وندرتها وقلة التساقطات المطرية، التي تعرفها جهة مراكش – آسفي، ومنطقة المغرب العربي والشرق الاوسط.

وأضافت السيدة إفلاحن أن هذه التحديات أصبحت لها علاقة بالأمن الغذائي والأمن القومي للدول، مذكرة بأن جامعة القاضي عياض كانت سباقة إلى البحث في المجالات المتصلة بالتنمية المستدامة، فضلا عن تبنيها استراتيجية تروم الانفتاح على محيطها المتمثل في جهة مراكش – آسفي، وأيضا الاهتمام بالقضايا الوطنية التي تهم هذا المجال.

من جهته، أوضح عميد كلية العلوم السملالية، السيد حسن المودن، أن هذا اليوم الدراسي الخاص بطلبة الدكتوراه بكليتي العلوم السملالية والعلوم والتقنيات، المنتمين للمركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الماء والطاقة، يروم تمكين هذه الفئة من الطلبة من تقديم أفكارهم وبحوثهم حول هذا الموضوع، الذي يعد من المواضيع الهامة جدا والمتعلقة بالماء، مضيفا أن “المملكة توجد في مرحلة صعبة وحرجة من حيث استعمال الماء وتدبيره، وهذه مناسبة لتقديم حلول في تدبير المياه ومعالجتها وإعادة استعمالها”، علاوة على موضوع الطاقات المتجددة، على اعتبار أن الطاقة الأحفورية غير مستدامة .

وقال إن هاتين الكليتين تشتغلان بشكل رئيسي على تطوير بعض النتائج من أجل استعمال الطاقة الخضراء والطاقة البديلة، كالطاقة الشمسية واستعمال المواد الطبيعية من أجل الانتاج الطاقي، ملاحظا أن اليوم الدراسي، الذي يعرف مشاركة فاعلين اقتصاديين، يشكل مناسبة لاقتراح بعض الحلول المفيدة للمنطقة .

وأكدت مديرة المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الماء والطاقة، السيدة ليلى ماندي، من جانبها، أن هذه التظاهرة تروم إعطاء فرصة للطلبة الذين يحضرون لنيل شهادة الدكتوراه، لعرض بعض نتائج أبحاثهم والتعريف بمستوى تقدم هذه الأبحاث التي يتم انجازها بالمركز، وتهم مواضيع تتعلق بالموارد المائية والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية في البنايات.

وبعد أن قدمت لمحة عن هذا المركز، أبرزت السيدة ماندي أن أزيد من 30 بحثا يوجد قيد الانجاز بالمؤسسة، وذلك في إطار مشاريع ممولة على المستوى الدولي أو الوطني، والتي ترتكز على معالجة المياه العادمة، سواء المنزلية أو الصناعية، وطرق معالجتها الطبيعية أو العلمية، وأخرى تهم النفايات الصلبة لإيجاد حلول لتدويرها، والاستفادة منها، علاوة على الاستفادة من الطاقات المتجددة، على الخصوص، في استخراج الزيوت من بعض النباتات العطرية، وبحوث أخرى تتناول المواد الصديقة للبيئة لاستعمالها في البنايات.

وتميزت أشغال هذه التظاهرة بإلقاء محاضرات عن بعد لعدد من الأساتذة الباحثين من قطر والأردن ومصر وماليزيا، بالإضافة إلى المغرب، تناولت عدة مواضيع لها علاقة بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وتدبير النفايات السائلة والصلبة.

كما تضمن برنامج هذه الدورة تنظيم مائدة المستديرة أطرها منسقو المشاريع بالمركز، لمناقشة وتحليل نتائج هذه المشاريع في الاقتصاد الأخضر، حيث اعتبرت نافدة للأساتذة الجامعيين الذين يؤطرون بعض هذه الأبحاث، سواء في مجال الماء أو الطاقة، لفتح نقاش حول النتائج المتوخاة منها وأثرها على التنمية والاكراهات التي تواجه إنجازها.

جدير بالذكر أن الدورة السادسة لأيام الدكتوراه تميزت بعرض النتائج الأولية لحوالي 13 بحثا علميا تطبيقيا، حيث إن أغلبية المشاريع تجاوزت نسبة انجازها 50 في المائة، والتي توجد في سنتها الثانية أو الثالثة من البحث.