إطلاق طلب عروض مشاريع خاصة بالمنطقة الصناعية لسيدي بوعثمان

مراكش – نظم المركز الجهوي للاستثمار مراكش- آسفي، اليوم الجمعة، بالمدينة الحمراء، حفل الإطلاق الرسمي لطلب عروض للمشاريع الخاصة بالمنطقة الصناعية لسيدي بوعثمان، التي تبعد عن مدينة مراكش بـ20 دقيقة، والتابعة لإقليم الرحامنة.

وشكل هذا اللقاء، الذي تميز بحضور عامل إقليم الرحامنة، السيد عزيز بوينيان، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش- آسفي، السيد كمال بنخالد، والمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار مراكش- آسفي، السيد ياسين المسفر، مناسبة لاستعراض الإمكانات والفرص الصناعية لحاضرة مراكش الكبرى.

إثر ذلك، تم القيام بزيارة إلى المنطقة الصناعية، مكنت مئات الصناعيين الحاضرين، من اكتشاف البنيات التحتية بها، والتعريف بتجربة فاعلين صناعيين يتوفرون على وحدات بهذا الموقع.

وقالت مديرة قطب دار  المستثمر بالمركز الجهوي للاستثمار مراكش- آسفي، السيدة رفيقة هبرة، في تصريح لقناة (M24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، “نطلق اليوم طلب عروض مشاريع للمنطقة الصناعية لسيدي بوعثمان، والتي تستجيب لطلبات عقار صناعي مهيكل وتنافسي، من قبل الصناعيين المحليين، والوطنيين والدوليين”.

وأكدت السيدة هبرة أن طرح 44  قطعة غير مستغلة في السوق، هو  إجابة أولى، في انتظار تطوير مناطق صناعية جديدة حول القطب الصناعي واللوجسيتي المستقبلي لحربيل، مضيفة أن هذه المنطقة الصناعية تم إنجازها وفق تصور مبتكر وعصري، على غرار الحظائر الصناعية بباقي جهات المملكة، من أجل احتضان المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في القطاعات ذات القيمة المضافة الاقتصادية العالية، مع وضع رهن إشارتها منظومة مندمجة من الخدمات والصيانة والسلامة.

من جهته، أبرز رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش- آسفي، السيد كمال بنخالد، أهمية هذه المنطقة الصناعية، التي توفر للمستثمرين العاملين في القطاع الصناعي بيئة مواتية من أجل تنفيذ مشاريعهم، عبر بنيات تحتية ذات جودة، وأسعار تنافسية، فضلا عن قربها من مدينة مراكش.

ودعا السيد بنخالد، في هذا الاتجاه، المستثمرين إلى انتهاز هذه الفرصة من أجل تطوير مشاريعهم، لاسيما في مجال الصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية التي تسعى إلى أن تكون مشروعا مندمجا من أجل تأهيل النسيج الاقتصادي لإقليم الرحامنة، من شأنها الارتقاء به إلى قطب تنافسي كفيل بالمساهمة في التنمية السوسيو – اقتصادية، وتعزيز جاذبية الإقليم والجهة.

وشاطره الحماس ذاته، السيد يونس بكير، وهو مدير وحدة صناعية بالمنطقة الصناعية لسيدي بوعثمان، الذي أوضح أن “هذه المنطقة الصناعية تزخر بإمكانات كفيلة بالارتقاء بها إلى مصاف أفضل الأرضيات الصناعية بالمملكة، وذلك، على الخصوص، بفضل قربها من كافة التجهيزات اللوجستية ذات الجودة، والسكة الحديدة، والولوج إلى الطريق السريع، وجهة ذات مؤهلات اقتصادية قوية”.

وأضاف السيد بكير، الذي توجد وحدته الصناعية بسيدي بوعثمان منذ سنة 2015 ، أن “هذه المنطقة تستفيد من حزمة من الخدمات بين المقاولات، مما يوفر للمستثمرين ظروفا مشجعة من أجل إحداث وتشغيل وحداتهم الصناعية”.

ويتعلق الأمر بـ44 قطعة تتراوح مساحتها ما بين 230 و15.000 متر مربع، تم اقتراحها على صناعيين حاملي مشاريع ذات قيمة ومحدثة للشغل، بمتوسط سعر قدره 240 درهما للمتر المربع.

ويأتي طلب عروض المشاريع هذا ثمرة عمل جماعي، بإشراف من ولاية جهة مراكش – آسفي وعمالة إقليم الرحامنة، بشراكة مع شركة العمران مراكش – آسفي، والمديرية الجهوية لوزارة الصناعة والتجارة، والوكالة الحضرية لقلعة السراغنة وجماعة سيدي بوعثمان.

وبوقوعها على مقربة من مراكش، من جهة، والمدينة الخضراء الجديدة لابن جرير من جهة أخرى، ينتظر سيدي بوعثمان مستقبل واعد. وبالفعل، فإنه من المنتظر أن تشهد هذه المنطقة العديد من المشاريع المهيكلة، والتي ستمكن من الرفع من جاذبيتها وتطوير نسيجها الاقتصادي، لاسيما المنطقة اللوجيستية الجديدة المستقبلية، وسوق الجملة، والقطب الفلاحي المستقبلي، إضافة إلى المنطقة الجديدة للتنمية السكنية والتجارية، التي تحتضن جامعة على مساحة 10 هكتارات.

ويمكن للصناعيين المهتمين إيجاد كل المعلومات اللازمة بالمنصة الجديدة للمركز الجهوي للاستثمار +Marrakech-Safi sba.marrakechinvest+ مع وضع ملف ترشيحهم قبل 17 فبراير 2022.

وستمكن لجنة أولى من القيام بانتقاء أولي للمستثمرين وفق شبكة تقييم شفافة تعطي الأولية للمشاريع الموفرة للقيمة والشغل، والموجهة للتصدير أو للاستعاضة عن الاستيراد. ويتعين رسميا على هؤلاء المستثمرين بعدها إيداع ملفاتهم من خلال الرابط التالي.. +marrakechinvest.ma/PISB.+

وستكون هناك مرحلة ثانية للانتقاء الأولي، يليها إجابة عن العروض المنتقاة بالقائمة المرجعية المتاحة بموقع +cri-invest.ma.+. على أن تتم معالجة هذه الملفات من طرف اللجنة الموحدة للاستثمار، وفق القانون 47.18.