السيدة فتاح علوي تعقد سلسلة من اللقاءات

مراكش – عقدت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح علوي، أمس الثلاثاء بمراكش، سلسلة من اللقاءات، وذلك على هامش الجمع العام الـ31 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وهكذا، عقدت السيدة فتاح، اجتماعا مع وزير الاقتصاد، محافظ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مولدوفا، سيرجيو غايبو، حيث عبر الطرفان عن رغبتهما في تقوية العلاقات الاقتصادية المشتركة.

من جهة أخرى، ركز اجتماع جمع بين السيدة فتاح ووزير الخزانة والمالية، محافظ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تركيا، نور الدين نباتي، على سبل تعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.

كما أجرت السيدة فتاح محادثات مع نائبة وزيرة خزانة الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون الأسواق الدولية، أليكسيا لاتورتو، حيث أشادتا بالعلاقات التاريخية التي تربط المغرب بالولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، التقت وزيرة الاقتصاد والمالية مع نائب الرئيس ومسؤول العلاقات الدولية في مؤسسة التمويل الإفريقية، إذ أعرب المسؤولان عن التزامهما بتطوير مختلف أوجه تعاون المملكة مع هذه المؤسسة المالية الإفريقية.

وشكل اجتماع السيدة فتاح ووزير المالية الهنغاري، ميهالي فارغا، فرصة لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي الثنائي.

كما عقدت الوزيرة اجتماعا مع وزيرة الدولة السويسرية للاقتصاد، ماري غابرييل إنشين فليش، عكس الرغبة المشتركة في توطيد العلاقات الاقتصادية الثنائية وتطويرها.

وفي تصريح للصحافة على هامش هذه الاجتماعات، أشارت الوزيرة إلى أن هذا الجمع العام، يمثل فرصة للمغرب لتأكيد دوره كشريك إقليمي مهم للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إفريقيا، مضيفة أن الإجراءات التي تتخذها المملكة في أوقات الأزمات استطاعت إثبات صمودها وفعاليتها.

وقالت إن هذه الاجتماعات هي فرصة لمناقشة القضايا الرئيسية التي تواجه العالم الاقتصادي بعد عامين من الوباء وأيضا في أوقات معقدة من الأزمة الحالية.

ويجمع حدث الجمع العام السنوي ال31 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي ينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويستمر إلى غاية 12 ماي الجاري بمراكش، ممثلي 73 بلدا وكذا مساهمين مؤسساتيين بالبنك، من بينهم المغرب.

ويناقش الجمع العام، الذي ينعقد تحت شعار “رفع التحديات في عالم مضطرب”، وهو الأول من نوعه حضوريا منذ اجتماع سراييفو سنة 2019، التحديات العالمية مثل دعم النمو الاقتصادي، ومكافحة التغيرات المناخية وتعزيز مناخ الأعمال في المناطق التي يستثمر فيها البنك.