تطوير الرأسمال البشري سيمكن الدول الإفريقية من الاستفادة بشكل كبير من الرقمنة (نائبة الأمين العام للأمم المتحدة)

مراكش – قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، اليوم الإثنين بمراكش، إن تطوير الرأسمال البشري سيمكن الدول الإفريقية من الاستفادة بشكل كبير من الرقمنة.

ودعت السيدة أمينة، خلال الجلسة الافتتاحية للجلسات الوزارية للدورة ال 52 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة للجنة الاقتصادية لإفريقيا، الدول الإفريقية إلى تكثيف جهودها في مجال البحث والتطوير من أجل الاستفادة من التطور التكنولوجي وتحقيق قفزات في مجال الابتكار التجاري.

وأبرزت أن الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية تقدمان فرصا كبرى للساكنة القروية والساكنة ذات الدخل الضعيف، مشيرة إلى أن عددا من دول القارة بحاجة إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج الداخلي الخام.

وأبرزت السيدة أمينة محمد دور استراتيجية تمويل برنامج 2030 الهادفة إلى مواكبة تكييف السياسات الاقتصادية والمالية مع أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن هذه الاستراتيجية ، التي تتمحور حول التمويل على الصعيد الإقليمي، تولي أهمية كبيرة لتعزيز قدرات النساء عبر مبادرات تستهدف الشباب بالخصوص.

من جانبها، اعتبرت الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا، فيرا سونغوي، أن آفاق نمو القارة الإفريقية لم تكن دائما في مستوى التطلعات، مضيفة أن القارة بحاجة إلى تحقيق نسبة نمو تفوق 10 في المائة ليكون في إمكانها الاستجابة لتطلعات وأحلام الساكنة.

وأوضحت، في هذا السياق، أنه بنسبة نمو تبلغ 3,2 في المائة هذا العام وتوقعات ببلوغها 3,4 في المائة العام المقبل، لن يكون أبدا بإمكانا القارة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتلك المحددة في خطة 2063 التي وضعها الاتحاد الإفريقي.

وأشارت، من ناحية أخرى، إلى أن إحداث مناطق تبادل حر قارية إفريقية ستضمن فتح أسواق جديدة أمام السلع الإفريقية، مضيفة “نحن على اقتناع بأنه بوجود سوق تعداده ملياري مستهلك، يمكننا تحقيق الأهداف المسطرة”.

وتشكل الدورة ال 52 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة للجنة الاقتصادية لإفريقيا التي تنعقد على مدى يومين، مناسبة للوزراء الأفارقة لتدارس السياسات المالية الضرورية لتنفيذ مشروع منطقة التبادل الحر القارية الافريقية، في إطار خطة الأمم المتحدة 2030 وخطة الاتحاد الافريقي لسنة 2063، وكذا الدور المحوري للقطاع الخاص في عصر الاقتصاد الرقمي.