لقاء حول الآلية الوطنية الخاصة بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة

مراكش – انعقد، اليوم السبت بمراكش، اللقاء التواصلي الجهوي للآلية الوطنية الخاصة بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، بهدف تجميع المعطيات الكفيلة بالمساهمة في وضع برامج وخطط العمل المستقبلية لهذه الآلية.

وتوخى هذا اللقاء التواصل والاستماع لمختلف الجمعيات والفاعلين في مجال الإعاقة والوقوف على ما راكموه من ممارسات فضلى في هذا المجال.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تفعيل مخطط عمل الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة لسنة 2021، والتعريف بمهامها والتحسيس بأدوارها الحمائية، وكذا النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتحقيق تفاعل الآلية مع محيطها الخارجي.
وفي هذا الصدد، أكد عضو ومقرر الآلية الوطنية الخاصة بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، السيد عمر بنيطو ، أن هذه اللقاءات الجهوية تعد استجابة لمجموعة من الملاحظات والتوصيات التي تلقتها الآلية خلال اللقاء الوطني المنعقد في متم سنة 2019 بعد تشكيل الآلية وتعيين أعضائها.

وأضاف أن اللجن الجهوية لحقوق الإنسان تعتبر امتدادا للآلية في التعاون والتعاطي مع قضايا الإعاقة، وكذا رصد وتتبع واستقبال الشكايات التي يمكن أن تحال إليها على مستوى كل جهة على حدة.

من جهته، أبرز رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش -آسفي، السيد مصطفى لعريصة، أن الآلية تعتبر من الآليات المستجدة في إطار القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في صيغته الحالية، مضيفا أن قضايا الإعاقة من بين المداخل الأساسية للترافع حول حقوق الإنسان.

وذكر أن من شأن هذا اللقاء التشاوري الوقوف عند أشكال التقاطع والتكامل في العمل بين المجلس والجمعيات المهتمة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك بغية النهوض بشكل أفضل وأنجع بالقضايا ذات الصلة بهذا الموضوع، مشيرا إلى أن “مراكش آسفي تعتبر من الجهات التي تعرف رقما يلزمنا بكثير من المسؤولية لمواجهته على مختلف المجالات سواء على مستوى الدولة او المجتمع المدني او المؤسسات الحكومية وغير الحكومية”.

وتميز هذا اللقاء، الذي حضره ممثلو عدد من الجمعيات العاملة في هذا المجال، وبثت أشغاله عبر موقع المجلس الجهوي لحقوق الإنسان، بتقديم عرض حول اختصاصات ومهام الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وتناول العرض سياق اللقاءات التواصلية الجهوية، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمبادئ المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، والدستور المغربي، والقانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأنشطة الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.