شمال إفريقيا: التكامل التجاري رهين برفع الحواجز غير الجمركية

مراكش – أكد مشاركون في اجتماع، اليوم الخميس، بمراكش، أن إنجاح التكامل التجاري في شمال إفريقيا رهين برفع ​الحواجز غير الجمركية، التي تقيد حركية الواردات أو الصادرات من السلع و الخدمات بهذه المنطقة.

وشدد المشاركون في ورشات في إطار اجتماع للخبراء، ينظمه مكتب شمال إفريقيا للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، يومي 24 و25 نونبر الجاري، حول موضوع “إمكانات سلاسل القيمة الإقليمية في شمال إفريقيا .. التركيز على قطاعي الصناعة الصيدلانية والمالية الرقمية”، على أن الحواجز غير الجمركية تعد تجليا آنيا لمبدأ الحمائية، لافتين إلى زيادة الطلب على المنتجات الآمنة والصديقة للبيئة، الذي كان وراء الاعتماد على هذه الحواجز التقنية للتجارة بقارات أوروبا وآسيا وأمريكا.

ولتجاوز معيقات التكامل التجاري في شمال إفريقيا، دعوا إلى تطوير منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، واعتماد آليات لحسن تنفيذها، بالنظر إلى آفاقها الرامية إلى تعزيز التعاون والاندماج بين الدول الإفريقية والنهوض باقتصاداتها.

وسجلوا الحاجة إلى مواكبة وضع الأسس القانونية كما تنص على ذلك اتفاقية التبادل الحر القارية الإفريقية، التي تتوخى تكثيف المبادلات التجارية عبر القارة وتشكيل سوق قارية مندمجة، باعتماد مجموعة من الإصلاحات العميقة، تروم التركيز على التكوين العالي للكفاءات، مبرزين دور القطاع الخاص، والمقاولات، خاصة منها الصغرى والمتوسطة، المساعد على تطوير مناخ الأعمال، مما سيمكن القارة من رفع تحديات التنافسية العالمية.

وتابعوا أن تفعيل منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يتأسس أيضا على مساهمة المرأة والشباب، وتشجيع اندماج المقاولات الصغرى والمتوسطة، والعمل على بناء المؤسسات مع الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الإفريقية، والسهر على تقاسم الخبرات بينها.

واعتبرت مديرة مكتب شمال إفريقيا للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، سوزانا شفيدروفسكي، في كلمة بالمناسبة، أنه “يتعين على بلدان شمال إفريقيا أن تحذو حذو بلدان غرب إفريقيا التي تعتبر أكثر منطقة مندمجة بإفريقيا”.

من جهته، أكد خالد حسين عن مكتب شمال إفريقيا للجنة الاقتصادية لإفريقيا، أن التكامل الإقليمي بين بلدان شمال إفريقيا يتوخى تحقيق هدف اقتصادي بحت، مشيرا إلى دراسة للبنك الإفريقي للتنمية تبرز العوائد الإيجابية لهذا التكامل الاقتصادي، والتي تتجلى أساسا في زيادة إجمالي الدخل المحلي بـ3 في المئة.

وأضاف أن هذه العوائد الإيجابية تتمثل كذلك في تنويع اقتصادات بلدان شمال إفريقيا، مع التوجه نحو التصنيع، معتبرا أن أكثر هيئة مؤهلة للسهر على حسن تنفيذ هذا الاندماج الإقليمي هي اتحاد المغرب العربي.

ودعا السيد حسين إلى تبني استراتيجية عملياتية تجمع اتحاد المغرب العربي ومكتب شمال إفريقيا للجنة الاقتصادية لإفريقيا، مع تشكيل فريق خبراء من أجل مواكبة غايات تحقيق الاندماج الإقليمي بين دول شمال إفريقيا.

من جانبه، نوه محمد الأمين بايدا المدير المكلف بالتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة والسياحة بموريتانيا، بموضوع الاجتماع وراهنيته، مشيرا إلى أن من شأن التوصيات التي ستعقبه أن تشكل خارطة طريق للتدخلات الاقتصادية بالبلدان المعنية، والتي تروم تحقيق أعلى درجات الاندماج الإقليمي.

ودعا في تصريح لقناة (M24) التابعة للمجموعة الإعلامية لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى التفعيل الأمثل لاتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية وجني ثمارها.

ويمثل اجتماع الخبراء، المنظم في صيغة مختلطة، حضورية وعن بعد، مناسبة للقيام بتشخيص الفرص لتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية في الصناعة الصيدلانية والمالية الرقمية في شمال افريقيا، وتحليل تطورها المحتمل، وتحديد فرص سلاسل إقليمية للقيم في هذين القطاعين، وتطوير إطار عمل مشترك لتيسير تحقيقها.